جمعية القضاة تعبر عن إنشغالها من توقف العمل التشريعي

2019/02/10 20:30

عبّرت جمعية القضاة التونسيين في لائحة جلستها العامة المنعقدة في مدينة سوسة اليوم الأحد، عن انشغالها من توقف العمل التشريعي بخصوص تنزيل مضامين الدستور فيما يتعلق بإصدار القوانين الأساسية الجديدة للسلطة القضائية بأصنافها الثلاثة العدلي الإداري والمالي المكرسة لاستقلالية السلطة القضائية وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، وفق نص اللائحة.

كما عبرت عن إستغرابها من ''التقييمات الجزئية للأداء القضائي في علاقة بمسألة الاستقلالية والتي تغيب تماما الأسباب الحقيقية لذلك ذات الصلة المباشرة بمسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار الإصلاحات القضائية بإصدار القوانين التي تعيد هيكلة القضاء طبق الرؤية الدستورية الجديدة لاستقلال السلطة القضائية ووضع الإمكانات المادية والبشرية على ذمة القضاء''.  

ودعت السلطة التنفيذية إلى التعبير الجدي عن إرادتها السياسية في استكمال تحقيق استقلال السلطة القضائية من خلال الإسراع بتقديم المبادرات التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للقضاة العدلين والإداريين والماليين طبق أقصى ضمانات الاستقلالية والقوانين الأساسية المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي للهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية.  
كما دعت اللائحة المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياته في ذلك طبق ما لديه من صلاحيات في تقديم المقترحات ذات الصلة بالإصلاح القضائي الممنوحة له بالفصل 42 من قانون المجلس.

وطالب القضاة المجلس الأعلى للقضاء بالانطلاق حالا في الإعداد للحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2019-2020 وذلك بتحديد الشغورات والاحتياجات الحقيقية للمحاكم من الإطار القضائي ونشر قائمة في تلك الشغورات لتفادي تكرار الإعلان عن الحركة القضائية خارج الآجال القانونية ولضمان حق القضاة في ممارسة الطعون المخولة لهم قانونا بالجدوى والفاعلية اللازمة كما يطالبونه بمراجعة معايير تقييم القضاة وتصحيحها في اتجاه التطبيق الحقيقي والسليم لمبادئ الكفاءة والنزاهة والحياد بعد تحديد مضامينها ومرجعياتها وتجاوز الإخلالات والخروقات التي شابت الحركة القضائية 2018-2019 على مستوى إجراءات إعدادها وإصدارها وعلى مستوى مضامينها.